هل ترى أن مجلس التعاون الخليجي مازال قادرا على حل أزمته دون وساطات خارجية؟

    • نعم
    • لا

  • Ajax Loader
قانون 132 لسنة 2015 * السـؤال / هـل هـو قانون أم لا ؟ وهل الدولة تلتزم بتنفيذ القوانين التي أقرتها ؟؟؟
الجمعة 14 يوليو 2017 - 01:05 مساءً
قانون 132 لسنة 2015 * السـؤال / هـل هـو قانون أم لا ؟ وهل الدولة تلتزم بتنفيذ القوانين التي أقرتها ؟؟؟ بقلم / احمد الجابري - خبير تربية وتنمية بشرية

بقلم / احمد الجابري

قانون 132 لسنة 2015
* السـؤال / هـل هـو قانون أم لا ؟ وهل الدولة تلتزم بتنفيذ القوانين التي أقرتها ؟؟؟
قال الناشط التعليمى عماد دهيس: الوزارة تبحث عن حقها ونسيت وتجاهلت حقوق المعلمين فقد بحثت الوزارة عن حقها فى حضورالطابورمبكرا والحرص على النصاب القانونى لكل معلم ، وتجاهلت كل مطالب المعلمين
اين حقوقنا فى صرف حافز الاثابة 200% وتطبيق المادة” 89 “من قانون الكادر التي تنص على ان :-
“”یمنح شاغلوا وظائف التعلیم المشار إلیھا فى المادة ( ٧٠ ) من ھذا القانون بدل معلم ومقداره ٥٠ % من الأجر الأساسي ، مع استحقاقھم العلاوة السنویة وكل زیادة فى الأجور تمنح للعاملین بالجھاز الادارى للدولة.”وقد منح القانون 200% للعاملين بالجهازالاداري للدولة ، ومنحهم ضم العلاوات للاجر الاساسي ””دون ان يمنح ذلك للمعلمين ...
* بالرغم من ضعف مرتباتنا ؟؟ لماذا يطبق علينا قانون 32 لسنة 2015 ربط الموازنة الذى تسبب فى تثبيت جميع الحوافز والبدلات على اساسى 1/7/2014 مما تسبب فى تجميد االمرتبات وثباتها بالرغم ومن زيادة الاسعار والغلاء الرهيب
بالرغم من انهم يدعون ان للمعلمين كادر خاص بهم !!
أين حقوقنا فى صرف مكافأة الامتحانات على أساسى 2016 والمقررة بقانون 150 ، وكذلك جميع بددلات المعلمين ؟ فقبل أن تفكر الوزارة فيما لها عليها جيدا أن تعى ماعليها
١- قانون رقم ٣٢ لسنه ٢٠١٥ هو قانون لموازنه ٢٠١٥ - ٢٠١٦ فقط وقد انتهت فاعلية القانون بتاريخ ٣٠- ٦- ٢٠١٦ 
٢- المفاجأة الأكبر أن قانون الخدمه المدنيه الصادر بتاريخ ١١- ٢٠١٦ مادة ٧٤ نصت صراحة علي ان بدل المعلم - وبدل الاعتماد – وحافـز الأداء يستمر صرفهم كما هو نسب مئوية وفـقا لآخـر أساسي وذلك وفقا لما نص عليه قانون ١٥٥ والا يتم تحويلها لفئات مقطوعة وأن ما يُحـول لفئات مقطوعة هي الحوافـز العاديه ومكافأة الامتحانات فقط.
٣- هـذا اصلا خلاف الفتوي التي صدرت من مجلس الدولة بإلغاء الماده ٣٢ لسنه ٢٠١٥ وعدم تطبيقها علي أصحاب الكادرات الخاصة وطبعا المعلمين منهم. ووفقا لكل ما سبق فإن ما يحدث الآن في تحرير مرتبات المعلمين بتحويل بدل المعلم وبدل الاعتماد وحافز الأداء لفئات مقطوعة بحسابهم علي اساسي 
٣٠- ٦- ٢٠١٥ خطأ قانوني فادح. فهـل من منصف لحقوق مواطنين من حكومتهم - ومعلمي دولة من نقابتهم ؟؟

سامى عامر رئيس التحرير التنفيذى

تعليقات الفيس بوك